هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست ؟

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی مطابق ماده 147 ق.م.م هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد.

. در مواردی که هزینه‌ ای در قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی چیست؟

در همه کسب کارها این موضوع قابل توجیه است که برای کسب درآمد، به تحمل مخارجی در ارتباط با فعالیت شرکت نیاز است. ولی این نکته را باید توجه داشت که هزینه‌های انجام شده و ارائه شده به اداره دارایی در خصوص مالیات‌ها، هنگامی پذیرفته می‌شود که کاملا مرتبط با فعالیت همان واحد تجاری باشد.
بسیاری از کار فرمایان برای اینکه سود واحد تجاری خود را کاهش دهند به ارائه هزینه‌های مختلف صرف نظر از ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های شرکت مبادرت می‌ورزند و به دنبال این غفلت دفاتر آن‌ها رد میشود و مشمول جریمه نیز خواهند شد. از این رو اداره دارایی برای شفاف سازی سودها و از بین بردن حساب‌سازی‌ها، در ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم لیستی از هزینه‌های مورد تایید دارایی را ارائه نموده است.

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی 1401
هزینه قابل قبول مالیاتی از عناصر مهم تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات است. بنابراین هر چقدر مبالغ بیشتری به عنوان هزینه در طول سال مالیاتی، توسط اداره مالیاتی قبول شود، در نهایت مالیات مودی کمتر می شود، لذا آگاهی از برخی قواعد اساسی در مورد هزینه‌های قابل قبول، برای انجام اقدامات لازم جهت کاهش مبلغ مالیات ضروری است. قوانینی که در این زمینه وجود داردُ ماده 147 و 148 قانون مالیات مستقیم است که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد.
بخشنامه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
ما در این قسمت بخشنامه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را در قالب دو نکته برای شما توضیح دادیم:
نکته: برابر بخشنامه شماره مورخ 20064/200 مورخ 1391/10/11، در صورتیکه طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه‌ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک‌ها به استناد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) با توجه به عدم پیش‌بینی آن در قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.
مطابق بند 18 ماده 148 ق.م.م، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
نکته: برابر بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 93/04/01 صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نیست.

ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولاً– مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً– احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً– در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است. نکته– برابر بند 1 بخشنامه شماره 28345 زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه 1380 از درآمد سال یا سال‌های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابزاری قابل استهلاک خواهد بود.
مطابق بخشنامه شماره 81/93/200 مورخ 1393/07/20 «با توجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (به جز از محل آورده‌ها) به عنوان درآمد تلقی می‌شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکا درآمد محسوب و می‌بایستی در صورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 105، 128 و بند (12) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم وفق مقررات قانونی خواهد بود.
لیست هزینه‌های قابل قبول مالیاتی (ماده 148 هزینه‌های قابل قبول)

1. هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می‌گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امورمالیاتی کشور (ادارۀ امور مالیاتی ذیربط) خواهد بود.مطابق ماده ۱۴۸ ق.م.م، هزینه‌هایی که حائز شرایط فوق‌الذکر است، به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
2. قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
3. هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
   الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی. (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
   ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌االعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
   نکته – مطابق بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ 18/7/1385، صرفا وجوه پرداختی بابت باز خرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به استناد بند(۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
   ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
   د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
   ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
   و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
   ز- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم.
4. کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌صورت در حدود متعارف.
5. اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
6. مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
7. وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
8. حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن‌ها پرداخت می‌شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن است و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.)
   نکته- مطابق بخشنامه شماره 20064/200 مورخ 1391/10/11، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط /عدم انجام تکلیف به تبعیت از سوی اشخاص مشمول جریمه‌ای شناخته شود، این جرایم با توجه به عدم پیش‌بینی /آن در قانون مالیات‌های مستقیم و مقررت ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.
9. شایان ذکر است برابر بند (18) ماده 148ق.م.م، جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی است.
10. هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
11. هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
    اولا- وجود خسارت محقق باشد.
    ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
    ثالثا- طبق مقررات قانون یا قرارداد‌های موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
    آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
12. هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده‌ هزار ریال به ازای هر کارگر.
    ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
    اولا- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
    ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
    ثالثا- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
    آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
13. زبان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است.
    نکته- مطابق بند (۱) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ مورخ 18/7/1385، زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد اصلاحیه اخیر از درآمد سال یا سال‌های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.
14. هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهده مستاجر است، در صورتیکه اجاری باشد.
15. هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
16. مخارج حمل و نقل.
17. هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
18. حق الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره و حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هرینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق‌الزحمه بازرس قانونی.
19. سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت و توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
    نکته 1- مطابق بخشنامه شماره 41/93/230 مورخ 1/4/1393، صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر محور‌های صادره از طرف بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نیست.
    نکته۲- مطابق بخشنامه شماره 69/93/200 مورخ 25/6/1393، نظر به اینکه درخصوص پذیرش هزینه‌های سود و کارمزد بانکی شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدین‌وسیله اشعار می‌دارد:
    از آنجایی که شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل (خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) که توسط سازمان مذکور در تاریخ 9/10/1391 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده‌اند.
    لذا موضوع مذکور به عنوان موضوع فعالیت شرکت‌های کارگزار محسوب و هزینه سود و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز با رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول است.
20. بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.
21. مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
22. هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
23. هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
24. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
25. زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.
26. ضایعات متعارف تولید.
27. ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
28. هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
29. هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 ق.م.م به ازای هر نفر.
30. ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
    هزینه مأموریت قابل قبول مالیاتی
    حد نصاب هزینه مأموریت یا مسافرت به خارج از کشور طبق تصویب‌نامه 38929ت/3286 هیئت وزیران در مورخ 87/01/19، روزانه مبلغ دویست هزار تومان تعیین شده است که این مبلغ برای شرکت‌های تولیدی هر سال 180 روز، معادل 6 ماه و برای شرکت‌های غیرتولیدی 60 روز (12 میلیون تومان) و برای اشخاص حقیقی 30 روز (6 میلیون تومان ) است که باید در دفاتر شرکت ثبت شده باشند و مازاد مخارجِ انجام‌شده جزء هزینه‌های غیرقابل قبول می‌باشد.
    • هزینه تأمین ارز (برای مابه تفاوت نرخ رسمی بانک مرکزی و ارز آزاد به نسبت مجموع مبلغ مصوب) و هزینه خروج از کشور علاوه بر حدنصاب مخارج روزانه مورد پذیرش است.
    پاداش هیئت مدیره جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است؟
    با توجه به اینکه پاداش اعضای هیئت مدیره از سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود، برای بررسی آن باید به قانون تجارت مراجعه شود که سود قابل تقسیم از سود خالص منهای زیان‌های سنواتی و اندوخته‌ قانونی و اختیاری و سود قابل تقسیم سنوات گذشته (اندوخته قانونی با کسر یک‌بیستم از سود تا زمانی که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه برسد، الزاماً ادامه دارد) به‌دست می‌آید. مجمع عمومی با در نظر گرفتن ساعت‌های حضور اعضای هیئت‌مدیره، مبلغی تحت عنوان حقوق و مبلغی تحت عنوان پاداش در نظر می‌گیرد که باید طبق‌نظر مجمع و به طور مقطوع باشد (و البته منطبق با اساسنامه). با توجه به رعایت شروط ذیل در قانون مالیات مستقیم، پرداخت به اعضای هیئت مدیره تحت عنوان پاداش یا حق حضور در قالب حقوق طبقه‌بندی می‌شود. (مشمول مالیات حقوق است) حال اشاره به دو نکته الزامی است:
    • پاداش هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی عام از 3% و شرکت‌های سهامی خاص از 6% سودی که به صاحبان سهام(در طول یک سال) تعلق می‌گیرد، نباید تجاوز کند.
    • این پاداش برای هر عضوِ موظف، از معادل یک‌سال حقوق پایه و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداشی که به اعضای موظف هیئت‌مدیره تعلق می‌گیرد، نباید تجاوز کند. (هر تصمیمی در اساسنامه غیر از این باطل است.)
    زیان قابل قبول مالیاتی یا هزینه خسارت وارده
    با توجه به هزینه بالای خسارت غیرمترقبه و اینکه احتمال وقوع این هزینه خارج از روال معمول عملیات مؤسسه است، مسئول رسیدگی‌کننده مبتنی بر اسناد و مدارک موجود، حادثه را با حساسیت بیشتری بررسی می‌کند. از این رو توجه به نکات زیر الزام دارد:
    • وجود خسارت با گواهی یا تأییدیه که از سمت سازمان‌های ذی‌صلاح تأیید بشود.
    • موضوع و میزان آن مشخص باشد.
    • طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
    • ارائه تعهد کتبی که از سمت هیچ ارگانی این خسارت جبران نخواهد ‌شد.
    هزینه تبلیغات قابل قبول مالیاتی
    • به شرطی که هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی برای تولید یا ارائه خدمات در دوره جاری باشد (که این بند به معنی قبول هزینه‌های تبلیغات در دوره جاری می‌باشد). چنانچه برای دوره آتی است، مربوط به قبل از بهره‌برداری باشد و هزینه‌های انجام شده تا 10 سال به اقساط مساوی مستهلک شود.
    • هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات برای معرفی محصول یا خدمات اصلی مؤسسه باشد.
    • هزینه بازاریابی و تبلیغات و هزینه‌های نمایشگاهی به منظور صادرات صورت بگیرد.
    هزینه‌های تحقیقاتی در چه صورتی جزء هزینه‌های مورد قبول سازمان امور مالیاتی است؟
    • فهرست طرح‌های تحقیقاتی به دبیرخانه سازمان امور مالیاتی مربوطه اعلام شود.
    • طرح تحقیقاتی باید در راستای فعالیت و تحصیل درآمد موسسه باشد.
    • متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد.
    نکات مهم در خصوص هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی
    برابر دادنامه شماره 1215 مورخ 93/07/14 که به موجب بخشنامه شماره 200/93/125 مورخ 93/11/08 ابلاغ شده است بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 232/2401/28345 مورخ 85/07/18 در خصوص عدم پذیرش زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها وزیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها ابطال گردیده است. شایان ذکر است برابر بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 232/2401/28345 زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها و زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 ق.م.م به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردیدند.

پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص انجام می‌پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق است. مطابق تبصره (2) ماده 147 ق.م.م، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
مطابق بخشنامه شماره 200/93/49 مورخ 93/04/22 استهلاک هزینه‌های حایز شرایط مواد 147 و 148 ق.م.م که در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) و (Buyback) از سوی مجریان ایرانی طرح به عنوان هزینه‌های پروژه یا دارایی سرمایه‌ای ثبت می‌گردد به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.
استهلاک در ماده 149 قانون مالیات مستقیم

حکم استهلاک در ماده 149 ق.م.م اینگونه بیان شده است: آن قسمت از دارایی‌های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‎‌ها ار زش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آن‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
مقررات و ضوابط اجرایی مرتبط به هزینه استهلاک دارایی‌ها
مبدأ محاسبه استهلاک دارایی‌ها از ابتدای ماه بعد از بهره برداری است. مؤسسات می‌توانند در موارد غیرفعال و یا بلااستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی، هزینه استهلاک دارایی مزبور در مدت بلااستفاده ماندن را به میزان 30 درصد محاسبه نمایند. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، 70 درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت زمانیکه دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. این حکم در مورد ساختمان‌ها و تأسیسات ساختمانی و دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین جاری نیست.
• هزینه‌های تأسیس، در سال تأسیس به میزان صد درصد قابل استهلاک است.
• هزینه‌های قبل از بهره برداری (به استثناء هزینه‌هایی که طبق استانداردهای حسابداری قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی‌های استهلاک پذیر مندرج در جدول پیوست این مجموعه است) در سال انجام هزینه به حساب هزینه دوره منظور می‌گردد.
• صرفاً روش‌های خط مستقیم، مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد، روش‌های پذیرفته شده برای محاسبه استهلاک هستند.
• روش خط مستقیم: در این روش مبلغ استهلاک پذیر دارایی طی دوره عمر مفید تعیین شده در جدول استهلاکات به طور مساوی در هر سال مستهلک می‌گردد.
• روش مانده نزولی: در این روش میزان استهلاک هر سال با اعمال نرخ تعیین شده در جدول استهلاکات نسبت به مانده ارزش دفتری دارایی محاسبه می‌گردد و هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی برسد، کل مانده ارزش دفتری در سال بعد یکجا قابل استهلاک است.
• روش تعداد تولید: در این روش استهلاک هر سال بر مبنای میزان محصول تولیدی نسبت به کل ظرفیت تولید دارایی محاسبه می‌شود.
هزینه‌های غیر قابل قبول مالیاتی چیست؟
اگر اسناد هزینه‌ای که به لحاظ عنوان و شرایط قابل قبول محسوب می‌شود به مراجع مربوطه ارائه نگردد، هزینه مزبور غیر قابل قبول تلقی می گردد. اما این مطلب لزوما” در همه موارد صادق نیست.بطور مثال، انجام هزینه در محلی صورت گرفته که عرفا” تهیه مدرک میسر نیست. مانند:خرید دام و محصولات کشاورزی از اهالی روستای نزدیک محل فعالیت مودی. همچنین در صورتی که اسناد هزینه ضمیمه سند حسابداری نیست، این مطلب باید از واحد مورد رسیدگی پرس و جو شود و یا در پایان رسیدگی، صورتی از این گونه موارد به واحد مورد رسیدگی ارائه گردد تا موضوع مشخص شود. همچنین اگر هزینه ای،علیرغم مدرک معتبر ارتباطی با فعالیت‌های تحصیل درآمد مودی نداشته باشد، غیر قابل قبول محسوب می شود.
لیست هزینه‌های غیر قابل قبول مالیاتی
به جزء مواردی که در بالا گفته شد، مواردی دیگری هم هست که طبق قانون جزء هزینه‌های غیرقابل قبول مالیاتی باشد که عبارت است از:
• پاداش اعضای هیات مدیره
• کاهش ارزش دارایی‌ها(سرمایه گذاری‌ها و موجودی کالا)
• هزینه‌های مرتبط به دارایی که مالکیت آن متعلق به واحد رسیدگی نیست.
• عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مخارج مرتبط با درآمدهای غیر معاف.
• هزینه مرخصی(در صورتی که پرداخت نشده باشد).